کنوانسیون منع اشکال تبعیض علیه زنان
متن کنوانسیون منع اشکال تبعیض علیه زنان
مجمع عمومي سازمان ملل متحد كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان را، در تاريخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979)، تصويب كرد. اين كنوانسيون براي امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح شد و، بر اساس بند 1 مادة 27، در تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم سپتامبر 1981)، لازم‌الاجرا شد.
مقدمه
دولت‌هاي عضو این كنوانسيون،
با عنايت به اين‌كه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد؛
با عنايت به اين‌كه اعلامية جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‌دارد كه كلية افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ‌گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كلية حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند؛
با عنايت به اين‌كه دول عضو ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندي از كلية حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‌باشند؛
با در نظر گرفتن كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‌اند؛
با عنايت به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است؛
با نگراني از اين‌كه علي‌رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان به‌طور گسترده ادامه دارد؛
با يادآوري اين‌كه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‌باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‌ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌نمايد،
با نگراني از اين‌كه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند؛
با اعتقاد بر اين‌كه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‌الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد؛
با تأكيد بر اين‌كه ريشه‌كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت‌ها لازمة تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‌باشد؛
با تأييد بر اين‌كه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، تشنج‌زدايي بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل دول، صرف‌نظر از نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به‌ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطة استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد؛
با اعتقاد بر اين‌كه توسعة تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچة زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوي با مردان است؛
با در نظر گرفتن سهم عمدة زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي و مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اين‌كه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض باشد، بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به‌طور كلي مي‌باشد؛
با اطلاع از اين‌كه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است؛
با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلامية محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين‌گونه تبعيض‌ها در كلية اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كرده‌اند:
مقدمه
دولت‌هاي عضو این كنوانسيون،
با عنايت به اين‌كه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد؛
با عنايت به اين‌كه اعلامية جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‌دارد كه كلية افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ‌گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كلية حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند؛
با عنايت به اين‌كه دول عضو ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندي از كلية حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‌باشند؛
با در نظر گرفتن كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‌اند؛
با عنايت به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است؛
با نگراني از اين‌كه علي‌رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان به‌طور گسترده ادامه دارد؛
با يادآوري اين‌كه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‌باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‌ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌نمايد،
با نگراني از اين‌كه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند؛
با اعتقاد بر اين‌كه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‌الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد؛
با تأكيد بر اين‌كه ريشه‌كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت‌ها لازمة تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‌باشد؛
با تأييد بر اين‌كه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، تشنج‌زدايي بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل دول، صرف‌نظر از نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به‌ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطة استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد؛
با اعتقاد بر اين‌كه توسعة تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچة زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوي با مردان است؛
با در نظر گرفتن سهم عمدة زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي و مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اين‌كه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض باشد، بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به‌طور كلي مي‌باشد؛
با اطلاع از اين‌كه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است؛
با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلامية محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين‌گونه تبعيض‌ها در كلية اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كرده‌اند:
